ساهم انتشار ظاهرة التطرف العنيف وتعدد العمليات الإرهابية التي هزت العالم في اضعاف الاستقرار المجتمعي وتقويض جهود السلام العالمي، كما أنها ساهمت في انتشار الجريمة العابرة للقارات وتبيض الأموال وغيرها من الجرائم التي لها انعكاسات خطيرة على السياسة والاقتصاد العالميين ولهذا فإن معالجة هذه الظاهرة ضمن إطار قانوني وقضائي أصبح أمرا مهما من أجل ضمان ليس فقط السلم المجتمعي بل أيضا من اجل حماية حقوق الأنسان وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. كما أن العمل على بناء منظومة قضائية وقانونية متكاملة وعادلة سيساهم في حماية الشباب من الانضمام الي التنظيمات الإرهابية الحاملة للفكر المتطرف إلى جانب مساهمتها في الجهود القائمة على إعادة ادماج هؤلاء الشباب في مجتمعاتهم. وبهذا فإن هذا الملخص للسياسية العامة سيناقش السياق التونسي ما بعد الثورة وارتباطه بظاهرة التطرف العنيف كما أنه سيتحدث عن الدستور التونسي وقانون الإرهاب الجديدين. سيركز هذا الملخص أيضا على أهمية القيام بإصلاحات داخل المنظومة القانونية والقضائية التونسية من أجل حماية حقوق الانسان وضمان الحقوق والحريات التي هي الأسس التي قامت من أجلها الثورة التونسية وأخيرا ستكون هناك مجموعة من التوصيات موجهة للطبقة السياسية والى المشرع التونسي.
